مبادرة صندوق معالجة القروض المتعثرة برأس مال 10 مليارات درهم :


 

وضع صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، في مختلف مراحل العمل الوطني تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتوفير متطلبات الحياة الكريمة وتحقيق الرخاء والرفاه للمواطنين، في أولوية مقاصد الاستراتيجيات التي أطلقها وفي مقدمة اهتماماته. 

وعكست القرارات المهمة التي أصدرها سموه في 30 نوفمبر 2011 ومن بينها إنشاء صندوق برأس مال 10 مليارات درهم لدراسة ومعالجة قروض المواطنين من ذوي الدخل المحدود، وإجراء تسويات للقروض الشخصية المستحقة بالتنسيق مع المصرف المركزي والمصارف الدائنة، نبض وأحاسيس سموه لمعاناة أبنائه المواطنين وهمومه وانشغاله بقضاياهم. 

وتنفيذاً لهذا الأمر السامي تم تشكيل “اللجنة العليا لصندوق معالجة ديون المواطنين المتعثرة”، برئاسة معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة وتضم في عضويتها ممثلين لوزارة شؤون الرئاسة وديوان سمو ولي عهد أبوظبي، ودائرة مالية أبوظبي والمصرف المركزي ودائرة القضاء بأبوظبي. 

وأمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، في 25 يناير 2012 بمعالجة وتسوية كافة قضايا القروض الشخصية المتعثرة للمواطنين ممن تقل مديونياتهم عن 5 مليون درهم. 

وبحسب التقرير الاخير لصندوق معالجة الديون المتعثرة  في نوفمبر 2014، فقد تم وبناء على توجيهات من صاحب السمو رئيس الدولة إعفاء 1085 مواطناً من مديونياتهم المتعثرة، بقيمة 400 مليون درهم، وقيام ثمانية بنوك وطنية بإسقاط ديون متعثرة لـ 2397 مواطناً بقيمة مليار و144 مليون درهم ليصبح بذلك إجمالي المستفيدين من إعفاء البنوك والصندوق 3482 مواطناً، وبقيمة بلغت مليارا و544 مليون درهم، والمستفيدين من إعفاء الصندوق يندرجون ضمن فئة الملتزمين بالسداد، إضافة إلى حالات الضمان الاجتماعي، أو العجز الصحي أو ذوي الاحتياجات الخاصة، وعدد من الحالات الإنسانية.