شروط وأحكام


 

قبول الشروط من خلال الاستخدام

• استخدام هذا الموقع يعدّ قبولا للشروط والأحكام الواردة فيه، وتحتفظ وزارة شؤون الرئاسة بالحقّ في التعديل على شروط الاستخدام المذكورة في أي وقت، والإعلان عن أي تعديل في تلك الشروط على موقعها.

• تقع مسؤولية معرفة التعديلات الواردة على الشروط والأحكام الخاصة بالموقع على عاتق المستخدم.

• استخدام الموقع في ضوء أي تعديلات ترد على الشروط والأحكام، يعدّ قبولا ضمنيا بتلك التعديلات.


حقوق الطبع

تخضع للحماية القانونية جميع حقوق الطبع الواردة على موقع الوزارة وفق قاعدة بياناتها ومحتوياته، ومملوكة أو مرخصة لوزارة شؤون الرئاسة.


 حقوق الملكية الفكرية

• يقرّ المستخدم بعلمه بأن محتويات الموقع كافة تخضع للحماية القانونية وفق تشريعات الملكية الفكرية السارية في هذا الشأن، بما في ذلك حقوق الطبع والعلامة التجارية وعلامات الخدمة وحقوق الملكية الفكرية الأخرى.

• يقرّ المستخدم بالتزامه بألاّ يبثّ أو يعرض أو ينفّذ أو ينشر أو يعدّل أو يحرّر أو يُنشأ أي أعمال مشتقة من محتويات الموقع، ما لم تصرّح بذلك وزارة شؤون الرئاسة صراحة، واستثناء من ذلك، للمستخدم أن يطبع أو يحمّل نسخة واحدة من محتويات الموقع في حاسبه الشخصي؛ وذلك لاستخدامه الشخصي دون التجاري، وبمراعاة التشريعات النافذة في شأن حقوق الملكية الفكرية.

• يقرّ المستخدم بعلمه بحظر استرجاع أي محتويات من الموقع، بطريقة منظّمة لإنشاء قاعدة بيانات أو دليل أو جمعهما من دون إذن خطي من وزارة شؤون الرئاسة، كما يقرّ بعلمه بحظر استخدام محتويات الموقع لأي غرض، لا يكون مسموحا به صراحة.


استقلالية النصوص

يقرّ المستخدم بعلمه بأنه في حال أُبطل أي شرط من شروط استخدام الموقع لأي سبب، فإن البطلان ينصرف إلى الشقّ الذي أُبطل دون غيره من الشروط الواردة في الموقع، التي تبقى نافذة في مواجهته.

يقرّ المستخدم بعلمه بأنه عند اختلاف النصوص العامة مع النصوص الخاصة الواردة في الموقع، فإن النصوص الخاصة تكون هي واجبة التطبيق.



القانون المطبق

وضعت وزارة شؤون الرئاسة الشروط والأحكام السابقة لزيارة الموقع وفقا للأحكام والقواعد الواردة في قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي حال قيام أحد بخرق هذه الشروط والأحكام، فإن لوزارة شؤون الرئاسة الحقّ في اللجوء إلى القانون لحماية بنيتها التحتية والمعلومات، وتختصّ محاكم أبوظبي بتسوية أي نزاع قد ينشأ.


القانون واجب التطبيق والمحكمة المختصة

يقرّ المستخدم بعلمه بسريان تشريعات دولة الإمارات العربية المتحدة على استخدام موقع الوزارة، وعلى ما يثور من نزاع، وتختصّ محاكم إمارة أبوظبي بما ينشا من منازعات متعلّقة بالموقع.